وزير الصناعة: دراسة إطلاق صناديق استثمارية لتوجيه مدخرات المصريين إلى القطاع الصناعي

قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إنه يجري حاليًا دراسة إطلاق صناديق استثمارية تهدف إلى توجيه مدخرات المصريين نحو القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج.

وأوضح الوزير، خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل حاليًا مع مكتب استشاري عالمي لتحديد 5 إلى 6 صناعات يمكن أن تصبح مصر ضمن أفضل 3 دول عالميًا فيها خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل ما وصفه بـ "فترة استغلال"، مؤكدًا ضرورة تحرك القطاع الخاص سريعًا للاستفادة من البنية التحتية الكبيرة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أولوية رئيسية للحكومة، بهدف خفض فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 120 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن الوزارة ستتحول إلى "مروج للاستثمار" من خلال تجهيز فرص صناعية متكاملة ودراسات جدوى جاهزة للمستثمرين.

وأضاف الوزير أنه سيتم السماح بتأجير الأراضي الصناعية دون اشتراط مرور 3 سنوات على التشغيل، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات إقامة المشروعات.

كما كشف عن إطلاق حوافز إضافية للاستثمار في محافظات الصعيد، تشمل تسهيلات في أسعار الأراضي وسرعة إصدار التراخيص، إلى جانب تطوير مركز تحديث الصناعة لدعم تحول المصانع نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.